فاطمة الزهراء محمود’s Reviews > الركيزة في أصول التفسير > Status Update

ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، كأسباب النزول والأخبار عن المغيبات، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي، وكان الراوي مشهوراً بالأخذ عن بني إسرائيل.

وإذا اختلفوا فيُرجَّح بين أقوالهم بمرجحات المعرفة، كشهرة الحادثة وشهرة الصحابي، وصحة السند، وموافقة السياق، والمشهور من اللغة.

ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها، وإذا لم ينصوا فقولان:
فصل آخرون فقالوا بالجواز إن لم يعارض القول المحدث أقوال السلف.

وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف، أو الاستنباط منها جائز وواقع، وليس داخلاً في المسألة السابقة.

والصحابة على فضلهم جميعاً متفاوتون في العلم والفهم، ك تفاوتهم في الفضل.
ومنهم مكثرون في التفسير كابن عباس وابن مسعود وعلي وأُبيّ، ومنهم متوسطون كالشيخين وعائشة وزيد بن ثابت وأبي موسى وابن الزبير، ومنهم مقلّون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين.

وصلتهم فيما يروونه عن الرسول ﷺ.
والعلم بالكثير منهم يفيد في الترجيح.
وأجلهم قدراً فيه ابن عباس لدعاء الرسول ﷺ، ولِملازمته له، ولكبار أصحابه، ولتأخر وفاته، وكثرة الآخذين عنه.

وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير فيها، وإن كانت من التضاد فَنُظِرَ في الأسانيد ثم التواريخ ثم المراجحات.