Marwa’s Reviews > فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر: حادثة دنشواي بقلم بريطاني معاصر للأحداث > Status Update

مع نهاية هذه الوثيقة التاريخية التي كتبها البريطاني ويلفريد بلنت بعد شهر من حادثة دنشواي، يتهم بلنت اللورد كرومر المندوب السامي أنه المسؤول الأول عن أحكام دنشواي الجائرة ويدعو للضغط عليه لتفسير ما حدث أو يكون التعويض المناسب هو فصله عن منصبه الرسمي. بعد أقل من عام على الحادثة وبسبب الضغوط السياسية على كرومر وبفضل تحركات الحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطفى كامل، استقال كرومر في أبريل ١٩٠٧. لقد تحقق ما أردت يا سيد بلنت

أثناء محاكمة الفلاحين في حادثة دنشواي أكد المدعي العمومي أن الضباط الإنجليز كان يصطادون حماماً برياً وأن الأبراج التي يسكنها الحمام لا يملكها أحد، ولم يرد في نص الحكم ما يؤيد ذلك. وحتى لو كان هذا صحيحاً، فإن الحمام البري يصبح مشاعاً خارج حدود القرية أي وفقاً للقانون على بعد ٢٧٠ ياردة من أي منزل مأهول أو جُرن. سجلت التقارير أن الإنحليز أطلقوا النار من على بعد ٨٥ ياردة فقط، وتجاهل القضاة هذه المخالفة القانونية الصارخة!

في هذه الوثيقة التاريخية الهامة يؤكد ويلفريد بلنت أن أحكام الإعدام التي اتخِذَت بحق الفلاحين الأربعة في حادثة دنشواي كانت أحكاماً مبيتة أقرها المندوب البريطاني السامي كرومر قبل بدء المحاكمة، ودليله على ذلك برقية نُشرَت في صحيفة إنجليزية قبل ٣ أيام من بدء المحاكمة تؤكد أن كرومر سيتعامل مع الفلاحين بصرامة وسيُعدَم المحكوم عليهم على الملأ.

طلب الجنرال بولوك أن يخضع الفلاحون المتورطون في حادثة دنشواي لمحاكمة "مخصوصة"، وهو نوع من المحاكمات استحدثه الإنجليز لمعاقبة المصريين لو تعرضوا للإنجليز أثناء تأدية واجبهم، وهي محاكمات جائرة لا استئناف فيها وأحكامها نهائية. كان الضباط الإنجليز يرتدون الزي العسكري وهم يصطادون الحمام في دنشواي وهذا يخرجهم من "اختصاص" هذه المحاكمات، ورغم ذلك وافق وزير الحقانية المصري على الطلب!

عندما وقعت حادثة دنشواي التي شنق على إثرها أربعة فلاحين أبرياء مع أحكام عديدة بالأشغال الشاقة والجلد، تواطأت الحكومة الإنجليزية على إخفاء الحقيقة، ولجأت لمحاولة منع مناقشة الحادثة في البرلمان الإنجليزي، فحال وزير الخارجية آنذاك إدوارد جراي دون ذلك بتعمد تأخير المناقشة لآخر أسبوع في الدورة البرلمانية، وأخفى وقائع الحادثة فلم يطبع حرف من الأقوال التي أُدلي بها في المحاكمة مكتفيا بنص الحكم الذي زعم أن به خلاصة المحاكمة!