Omar Shafie’s Reviews > مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث > Status Update

المتابعات والشواهد ما شاع عند المتأخرين (بعد ابن حجر ) في أن المتابعة موافقة الراوي مع اتحاد الصحابي والشاهد الموافقة في اللفظ أو المعنى مع اختلاف الصحابي


قلت: وهذا استشكل علي في البرامج الحديثة من هذا التقسيم وليس في الكتب المتقدمة

قال: لو كان منهج النقد موحدا ... للزم أن يكون المحدثون أعلم الناس بكل علم

قلت : نعم فما لنا نشترط علما بالطب للفقيه في النوازل الطبية .. ومع ذلك لا نسميه طبيبا

فعلم النقد الحديثي علم نقد الراوي والمروي سواء حديث النبي وغيره في هذا

وأما الكافر
فشرط العدالة كذلك قد لا يكون مطلوبا بل ممكنا أصلا إذا أمنا من السلامة من الكذب بطريق آخر

ولأن الأشعار الجاهلية استفاضت صارت بمنزلة المتواتر عندهم يبعد أن يدخل فيها أحدهم دون تهمة بالكذب
ثم إن الإسلام قبل البعثة محال

ص٢٩١

إسناد القصيدة الجاهلية ومافيها من السقط بل ومن المشركين

قلت: فإن السقط في مثل هذا يتفاوت ويرجح به نقل عن نقل.
وأما الاحتجاج بهذا الخبر فهو بحسب ما يحتج له.. فإن لم يكن يشترط له اتصال السند فلا يعيبه الانقطاع فهو كالعلو غير شرط

ص ٢٩٠

في سياق الاسناد لا يختص بالمرفوع من الأحاديث المتعلقة بالاحكام وحسب

بل:
هو دليل الأمانة في النقل وعدم التزيد وكان وسيلة الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل فلم يكن الغرض من إراد الإسناد أن يكون دائما هو وسيلة نقد المنقول ..الخ

ص287

مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

ص282

تخفف المحدثين في مرويات السير:
ومن أسباب هذا شهرة الحوادث إلى درجة الاستغناء بالشهرة والاستفاضة ومثلها اللغة

قلت: وهذا في العام المستفيض.. فكيف بالغريب ..
ثم إن التخفف بلا ضبط مشكل.. فنحن نتفق في أن شديد الضعف لا يتخفف فيه

ص ٢٧٢

من قرائن ترجيح التعديل على الجرح غير المفسر = أن يكون المعدل بلديا للمتكلم فيه ..!!وليسكذلك الجارح!!

ولا أدري لم هذا التفريق؟
قلت: بل هو أدعى أن يكون للجرح من أن يكون للتوثيق لأنه يغلب في البلدي أن يكون معه زيادة علم

ص ٢٦٧
مسألة في الجمع بين التعارض بين الناقد المجتهد والنافد المقلد

ولا أدري إذا قصد المؤلف أن باب الاجتهاد في النقد أغلق

نقد الاعتماد على تقريب التهذيب وحده