الإسلام وأوضاعنا القانونية Quotes

“والناس مهما بلغ علمهم أو بلغت الثقافة بهم لا يستجيبون إلا لنداء المبدأ والعقيدة، ونداء المروءة والخلق الرفيع، ونداء المنفعة والمحصلة، فاذا خلا القانون مما يتصل بالمبادئ والعقائد، وإذا خلا القانون مما يتصل بالأخلاق والفضائل، وكان للفرد منفعة أو مصلحة في مخالفة القانون، فقل سلام على القانون”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“وحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يكادون يصلون إلى السلطان حتى يستبد بهم الخوف من ذهاب السلطان، ويستعبدهم الحرص على استبقاء هذا السلطان، وانهم ليضحون بالكثير في سبيل الاحتفاظ بسلطانهم، يضحون بعزتهم وعزة بلادهم، وبكرامتهم وكرامة بلادهم، ويضحون بالإسلام ليرضوا أعداء الله وأعداء الإسلام”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يسمح فيه بتعذيب المتهمين أشد العذاب ليعترفوا بما فعلوه أو فيما لم يفعلوه، فتخلع أظافرهم، ويضربون مرة بعد مرة حتى يغمى عليهم وتكوى أجسامهم بالنار، وتوشى بآثار السياط، ويمنع عنهم الدواء والطعام والماء، وتهتك أعراضهم فيوضع الحديد والخشب في أدبارهم، ويهددون بأن يفعل مثل هذا في أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، ويحتل الجنود بيوتهم أياماً وأسابيع وليس فيها إلا النساء، ثم يبلغ هذا كله أو بعضه للقائمين على القانون فلا يفعلون شيئاً، ثم تثار هذه الاتهامات أمام المحاكم ويرددها أكثر من متهم، وتؤيدها الأوراق الرسمية والكشوف الطبية فلا تحاول النيابة العامة أن تحقق في هذه الاتهامات الفظيعة لتحمي على الأقل سمعة القانون وسمعة القائمين عليه”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“واذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه على اسعاد الجماعة وسد حاجتها التي دعت إلى سن هذا القانون.
واذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات شرعيته، وإذا فقد القانون مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته فهو باطل لا يصح أن يطاع ولا يستحق أن يحترم.
ولقد علمنا أن القانون في حقيقته ليس إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها. فاذا تبين أن هذه الأداة لا تخدم الجماعة أو أنها تجلب الضرر على أفرادها فالمنطق أن تنبذ هذه الأداة الفاسدة، وأن لا يحاول أحد استعمالها، لأن استعمالها معناه الخروج عن الجماعة والاساءة إليها والتضحية بمنافعها ومصالح أفرادها.”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“متى يستطيع القاضي أن يتجرد؟
ان القاضي قد يستطيع أن يتجرد في أمة تحترم شرائعها، وتنفذ نصوص قوانينها، وتعلن أن شعارها الحق والعدل والحرية وما ذلك من شعارها، أما في أمة لا يتواصى أفرادها بالحق، ولا يدعون إلى الخير ولا يأمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر، أما في أمة هذا شأنها فإن القاضي لا يمكنه أن يتجرد ولو حرص على التجرد لسبب واحد بسيط هو أنه لا يستطيع”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“إن صانعي القانون يريدون أن يجعلوا من الإنسان آلة، يريدون من القاضي أن يغمض عينيه فلا ينظر، وأن يصم أذنيه فلا يسمع، وأن يمسك لسانه فلا يتكلم، وأن يتجرد من انسانيته فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“إني أعتذر للقانون وأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى، وأهاجم من القوانين النص والمبنى”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“وللقانون -كمعنى- أصول متعارف عليها مسلم بها توضع على أساسها نصوصه، وتدور عليها أغراضه، ولكن الحكام وصنائعهم من المقننين أفسدوا هذه الأصول وشوهوها، واستبدلوا أخبث ما في نفوسهم بأكثر هذه الأصول وبأطيب ما فيها.”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية

“هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعلم كل من فيه أنهم يعيشون في فوضى، وأن الحق للأقوى، وأن القانون المسكين إنما هو أداة لجر المغانم والترخيص بالمظالم، وأن وظائف الدولة وخيراتها مقصورة على الأنصار والمحسوبين والمنسوبين، وأن النفاق هو وسيلة النجاح في الحياة، وأن التحلل من الأخلاق والاباحية هو أول ما يقرب إلى ذوي النفوذ والجاه؟.
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعيش في عهد الاقطاع، تقوم الحياة فيه على استغلال الأقوياء القاعدين للضعفاء العاملين، فالضعيف يشقى لينال اللقمة الجافة، ويكدح ليحصل على اللباس الخشن، بينما يتحول كدح الضعيف وشقاؤه ذهباً نضاراً يصب في جيوب القاعدين المترفين، فيستحلونه لأنفسهم ويحبسونه عمن هو أحق به منهم، فاذا شكا الضعيف الكادح هذا الوضع، أستعين عليه بالحاجة طورا، وأستعين عليه بالقانون طوراً آخر، حتى برم الضعيف بضعفه وبالقانون، وبدأ يتمرد على الوضع الذي هو فيه وعلى القانون الذي يحميه”
― عبد القادر عودة, الإسلام وأوضاعنا القانونية