Mobina J’s Reviews > در دامگاه زبان و زمان: نااندیشه‌های جنبش مشروطه > Status Update

“فراتر از این اصل که دادگاه‌ها را به دو دسته «شرعی» و «عرفی» بخش می‌کند، نگاه قانون اساسی «قضاوت» در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است. همچنین حق تعیین دادستان (مدعی‌العموم) اگرچه از آن شاه بود، ولی باید نخست به تأیید حاکم شرع می‌رسید. بدینگونه شریعت اسلام بند استواری بود که بر دست‌وپای قانون اساسی ایران تنیده شده بود و آن را از همان دم نگاشتنش زمین‌گیر کرده بود.”
و عده‌ای هنوز دنبال ق ا مشروطه‌اند!

جنبش مشروطه بیش و پیش از هر چیز به دنبال جایگزین کردن «شریعت» با «قانون» بود و از همین روی نیز نخستین خواسته بست‌نشینان در آن روزهای گرم مرداد ماه ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) «عدالتخانه» بود، چرا که آنان از بی‌قانونی و فرمانروایی شریعت به جان آمده بودند و خواهان نهادی بودند که برایشان قانونی زمینی بنویسد، تا بتوان بر پایه آن به عدالتخانه رفت و حق خویش را ستاند