“فراتر از این اصل که دادگاهها را به دو دسته «شرعی» و «عرفی» بخش میکند، نگاه قانون اساسی «قضاوت» در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است. همچنین حق تعیین دادستان (مدعیالعموم) اگرچه از آن شاه بود، ولی باید نخست به تأیید حاکم شرع میرسید. بدینگونه شریعت اسلام بند استواری بود که بر دستوپای قانون اساسی ایران تنیده شده بود و آن را از همان دم نگاشتنش زمینگیر کرده بود.”
و عدهای هنوز دنبال ق ا مشروطهاند!
— May 09, 2026 02:49AM
Add a comment