Saman’s Reviews > نبرد قدرت در ایران در دوره جمهوری اسلامی > Status Update

با اینکه قتل‌های زنجیره‌ای توسط تمام مقام‌های نظام از رهبری گرفته تا رئیس جمهور به شدت محکوم شد و وزیر اطلاعات، قربان‌علی دری نجف آبادی، ضمن اظهار بی اطلاعی کامل از ماجرا استعفا کرد، ولی تا آنجا که این نویسنده اطلاع دارد، فرآیندی که بتواند جلو حوادث مشابه را در آینده بگیرد، مانند آن فرایندی که در امریکا برای عملیات مخفی تعریف شده، هنوز اعلام نشده است.

کلیه حساب‌های سپاه مهندسان ارتش امریکا با شفافیت کامل در دسترس عموم قرار دارد و مردم امریکا به انحای مختلف، حتا از طریق وبگاه آن نهاد، می‌توانند مطمئن شوند هیچ سوء استفاده‌ای توسط ارتش نمی‌شود. ولی به دلایل متعدد امنیتی و سیاسی-تحریمی ، چنین اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه وجود ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد.

آنها چندصدنفره وارد می‌شدند و معمولا مستقیم روی میدان مین می‌رفتند و با قدم‌های خود مین‌ها را منفجر می‌کردند.در حالیکه فریاد الله اکبر سرمی‌دادند همچنان می‌آمدند و ما همچنان با مسلسل به سوی آنان شلیک می‌کردیم . یک بار بچه‌های ایرانی با موتورسیکلت به سوی ما حرکت کردند و نیروهای من خندیدند.ناگاه آن بچه ها شروع به پرتاب نارنجک کردند و ما به خنده پایان دادیم و تیراندازی کردیم.

فرمانده عراقی در توصیف نیروهای بسیجی‌

ضربه‌ای که مصادره اموال درخشان‌ترین کارآفرینان به اقتصاد ملی زد، جبران ناپذیر است. گویا این نکته برای مسئولان وقت جمهوری اسلامی روشن نبود که آن کارآفرینان، خودشان سرمایه‌های ملی بودند. اموال‌شان در درجه دوم اهمیت قرار می‌گرفت، خودشان خیلی مهم‌تر بودند که توانسته بودند صنایع تولیدی خود را از هیچ به آنجا برسانند.

زلمی خلیل‌زاد که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود، در خاطرات خود می‌گوید : من هیچ یاری بهتر از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در سودای ارائه قطعنامه به شورای امنیت نداشتم. در مجمع عمومی به لطف سخنرانی پرطمطراق او حتی اندونزی هم اط قطعنامه 1835 ضد ایران پشتیبانی کرد

چیزی که قدری بیشتر ایجاد نگرانی می‌کند آن است که جای خالی روشنفکران توسط قدرت سیاسی با بهره گرفتن از وجهه ادعایی متخصصان غیرفرهیخته پر شود.

بازپرسی از امیرانتظام به دو نفر با نام‌های مستعار محمدی( در واقع،ناصر آلادپوش) و باقری( در واقع، محمدحسین متقی) واگذار شده بود که هر دو پس از مرگ امیرانتظام ضمن مصاحبه ای اعلام کردند که جرم جاسوسی وی ثابت نشد.

نظر اولیه امام خمینی آن بود که اصولا نیازی به درج نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی نیست. چنان که هاشمی رفسنجانی نقل می‌کند، در تاریخ اول خرداد 1358 اعضای شورای انقلاب و دولت موقت نزد امام خمینی به قم رفتند تا تکلیف قانون اساسی را مشخص کنند. در آن زمان پیش‌نویسی برای قانون اساسی توسط جمعی از کارشناسان و حقوق‌دانان تهیه شده بود که فاقد اصل ولایت فقیه بود.