محمد حمزة’s Reviews > الغياثي - غياث الأمم في التياث الظلم > Status Update

عموم الحاجة في حقوق الناس كافة، كالضرورة المتحققة في حق الشخص المعين.

ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة [ ص: 479 ] تنزل منزلة الضرورة ، في حق الواحد المضطر ، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته ، ولم يتعاط الميتة ، لهلك . ولو صابر الناس حاجاتهم ، وتعدوها إلى الضرورة ، لهلك الناس قاطبة ، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد . فافهموا ، ترشدوا . .

إن ظن العاميّ لا معول عليه

لو فرض بيت مشحون بالمرضى المدنفين وكان رجل يخطو على سطح البيت من غير اعتداء ولا ظلم، فانهار السقف، وخر ذلك الرجل على مريض ، وعلم أنه لو مكث عليه لمات، ولو تحول عنه لم يجد بدا من توطئ مريض آخر، ولو اتفق ذلك، لمات من ينتقل إليه، وليس في استطاعته التفصي عما هو فيه من غير إهلاك نفس محرمة، فلا سبيل إلى أمره بالمكث ، ولا إلى أمره بالانتقال، وأمره بالزوال عما ابتلي به من غير تسبب إلى قتل تكليف ما لا يطاق ، وذلك محال عندنا .

وهذا لا يغوص على سره إلا مرتاضٌ في فنون العلم

إن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان ، نظرا إلى القواعد الكلية ، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل .

وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد

وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات

الإحاطة بالأخبار والأحوال

فلو اصطنع صدر الدين والدنيا من كل بلدة زُمَرا من الثقات على ما يرى ، ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما جرى ، فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه اختفاء وسرا ، لتوافت دقائق الأخبار وحقائق الأسرار على مخيم العز غضة طرية ، وتراءت للحضرة العلية مجاري الأحوال في الأعمال القصية